السجن والجلد لعصابة سرقة المنازل في السعودية
حيث حكم على الأول بالسجن 7 سنوات وجلده 700 جلدة، وسجن الثاني والثالث 5 سنوات وجلدهما 500 جلدة، وسجن الرابع 4 سنوات وجلده 400 جلدة.
طبيب مصري حكمت عليه محكمة جدة الجزئية بالجلد 750 جلدة
وبالسجن سبعة أعوام ، وعندما قام الطبيب بإستئناف الحكم صدر قرار المحكمة ثاني درجة
بزيادة العقوبة إلى 1500 جلدةوالسجن 15 عاما .
السجن 5 سنوات و3000 جلدة لشاب حاول اغتصاب حاجات.
..................
أيعقل أن نكون على مشارف 2009 ومازال الجلد يستفحل ويزداد لدينا !
أصبحنا محط استهجان وإنكار أنظار العالم العربي والغربي على حدٍ سواء.
أي تخلف هذا الذي تمادى فيه القضاء السعودي؟ في ظل نشاط المؤسسات والجمعيات الخيرية لحقوق الإنسان. وفي وقت العالم فيه يضج بالعنف وتنوع أساليبه , نلحظ أن البعض أصبح يبرر أساليب العنف الظاهرة للعيان, ويستميت لدفاع عنها!!
ولمن يتحجج بالدين نقول بأن ديننا الحنيف قنن هذه المسألة
ولم يستخدم الجلد بشكل عشوائي.
فعقوبة الجلد في الشريعة الإسلامية نوعين:
الأول:جرائم الحدود، وذلك في ثلاثة حالات فقط:
1. شرب الخمر.
2. قذف المحصنات.
3. الزنا لغير المتزوج.
_وهي بأعداد معقولها وليس مبالغ فيها كما هو حاصل الآن_
الثاني: العقاب التعزيري، وهو الذي تُرِكَ تحديد مقداره للحاكم، أو السلطة التشريعية، أو القاضي، وهذا لم يُتْرَك بلا ضابط، فحده ألا تزيد عدد الجلدات عن عشر جلدات.
وذلك بنص ما روي عن أبي بردة قال: سمعت رسول الله "صلى الله عليه وسلم" يقول: (لا يجلد أحد فوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود الله تعالى) رواه البخاري ومسلم·
-وفي هذه الحالة علينا أن نقف وقفه جادة للحد من تمادي القضاء لدينا ,فهذه الظاهرة
ستفتح باب التدخلات الخارجية .._وبالتأكيد سنذعن لها صاغرين_ وستسمح بالهجوم ليس فقط على كون السعودية بلد رجعية وهابية بل أننا سنسيء لدين الإسلامي السمح .
كوننا نمثل بلاد الحرمين وندعي بنقاء مذهبنا من التطرف.
ومن هنا نناشد الجمعيات الخيرية, ومراكز حقوق الإنسان في الملكة العربية السعودية
للمطالبة بوقف الجلد العشوائي.
وإن لم نجد من يتفاعل مع هذه الدعوة فنرجو من الحكومة السعودية متمثله بخادم الحرمين الشريفين. بوقف هذه الممارسات الشاذة.
كفانا عنف ,,,فمجتمعنا مازال يأن من ضحيا العنف الأسري
فلتكن حكوماتنا مثال نقتدي به , ونفخر بمبادراته الإنسانية لنبذ العنف.
السجن 5 سنوات و3000 جلدة لشاب حاول اغتصاب حاجات.
..................
أيعقل أن نكون على مشارف 2009 ومازال الجلد يستفحل ويزداد لدينا !
أصبحنا محط استهجان وإنكار أنظار العالم العربي والغربي على حدٍ سواء.
أي تخلف هذا الذي تمادى فيه القضاء السعودي؟ في ظل نشاط المؤسسات والجمعيات الخيرية لحقوق الإنسان. وفي وقت العالم فيه يضج بالعنف وتنوع أساليبه , نلحظ أن البعض أصبح يبرر أساليب العنف الظاهرة للعيان, ويستميت لدفاع عنها!!
ولمن يتحجج بالدين نقول بأن ديننا الحنيف قنن هذه المسألة
ولم يستخدم الجلد بشكل عشوائي.
فعقوبة الجلد في الشريعة الإسلامية نوعين:
الأول:جرائم الحدود، وذلك في ثلاثة حالات فقط:
1. شرب الخمر.
2. قذف المحصنات.
3. الزنا لغير المتزوج.
_وهي بأعداد معقولها وليس مبالغ فيها كما هو حاصل الآن_
الثاني: العقاب التعزيري، وهو الذي تُرِكَ تحديد مقداره للحاكم، أو السلطة التشريعية، أو القاضي، وهذا لم يُتْرَك بلا ضابط، فحده ألا تزيد عدد الجلدات عن عشر جلدات.
وذلك بنص ما روي عن أبي بردة قال: سمعت رسول الله "صلى الله عليه وسلم" يقول: (لا يجلد أحد فوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود الله تعالى) رواه البخاري ومسلم·
-وفي هذه الحالة علينا أن نقف وقفه جادة للحد من تمادي القضاء لدينا ,فهذه الظاهرة
ستفتح باب التدخلات الخارجية .._وبالتأكيد سنذعن لها صاغرين_ وستسمح بالهجوم ليس فقط على كون السعودية بلد رجعية وهابية بل أننا سنسيء لدين الإسلامي السمح .
كوننا نمثل بلاد الحرمين وندعي بنقاء مذهبنا من التطرف.
ومن هنا نناشد الجمعيات الخيرية, ومراكز حقوق الإنسان في الملكة العربية السعودية
للمطالبة بوقف الجلد العشوائي.
وإن لم نجد من يتفاعل مع هذه الدعوة فنرجو من الحكومة السعودية متمثله بخادم الحرمين الشريفين. بوقف هذه الممارسات الشاذة.
كفانا عنف ,,,فمجتمعنا مازال يأن من ضحيا العنف الأسري
فلتكن حكوماتنا مثال نقتدي به , ونفخر بمبادراته الإنسانية لنبذ العنف.
1 التعليقات:
هذا والله من تخلف القضاء عندنا
مادام القضاه يلبسون نظارات كنها درابيل لا يمكن نتتطور وبخور داخل ودهن عود طالع
لمعلوميتك اختلاف الأحكام هذا بسبب عدم وجود قانون شرعي مكتوب في المملكة كل قاضي يحكم على كيفه وحسب مزاجه
وهذي هي الحقيقة المضحكة المبكية
وعلى العدالة السلام في بلد يقال أنه الإسلام
إرسال تعليق