إلى متى سيستمر الجلد في السعودية؟!

السجن والجلد لعصابة سرقة المنازل في السعودية
حيث حكم على الأول بالسجن 7 سنوات وجلده 700 جلدة، وسجن الثاني والثالث 5 سنوات وجلدهما 500 جلدة، وسجن الرابع 4 سنوات وجلده 400 جلدة.

طبيب مصري حكمت عليه محكمة جدة الجزئية بالجلد 750 جلدة
وبالسجن سبعة أعوام ، وعندما قام الطبيب بإستئناف الحكم صدر قرار المحكمة ثاني درجة

بزيادة العقوبة إلى 1500 جلدةوالسجن 15 عاما .

السجن 5 سنوات و3000 جلدة لشاب حاول اغتصاب حاجات.

..................

أيعقل أن نكون على مشارف 2009 ومازال الجلد يستفحل ويزداد لدينا !


أصبحنا محط استهجان وإنكار أنظار العالم العربي والغربي على حدٍ سواء.
أي تخلف هذا الذي تمادى فيه القضاء السعودي؟ في ظل نشاط المؤسسات والجمعيات الخيرية لحقوق الإنسان. وفي وقت العالم فيه يضج بالعنف وتنوع أساليبه , نلحظ أن البعض أصبح يبرر أساليب العنف الظاهرة للعيان, ويستميت لدفاع عنها!!


ولمن يتحجج بالدين نقول بأن ديننا الحنيف قنن هذه المسألة
ولم يستخدم الجلد بشكل عشوائي.

فعقوبة الجلد في الشريعة الإسلامية نوعين:

الأول:جرائم الحدود، وذلك في ثلاثة حالات فقط:

1. شرب الخمر.
2. قذف المحصنات.
3. الزنا لغير المتزوج.
_وهي بأعداد معقولها وليس مبالغ فيها كما هو حاصل الآن_

الثاني: العقاب التعزيري، وهو الذي تُرِكَ تحديد مقداره للحاكم، أو السلطة التشريعية، أو القاضي، وهذا لم يُتْرَك بلا ضابط، فحده ألا تزيد عدد الجلدات عن عشر جلدات.

وذلك بنص ما روي عن أبي بردة قال: سمعت رسول الله "صلى الله عليه وسلم" يقول: (لا يجلد أحد فوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود الله تعالى) رواه البخاري ومسلم·

-وفي هذه الحالة علينا أن نقف وقفه جادة للحد من تمادي القضاء لدينا ,فهذه الظاهرة
ستفتح باب التدخلات الخارجية .._وبالتأكيد سنذعن لها صاغرين_ وستسمح بالهجوم ليس فقط على كون السعودية بلد رجعية وهابية بل أننا سنسيء لدين الإسلامي السمح .
كوننا نمثل بلاد الحرمين وندعي بنقاء مذهبنا من التطرف.

ومن هنا نناشد الجمعيات الخيرية, ومراكز حقوق الإنسان في الملكة العربية السعودية
للمطالبة بوقف الجلد العشوائي.
وإن لم نجد من يتفاعل مع هذه الدعوة فنرجو من الحكومة السعودية متمثله بخادم الحرمين الشريفين. بوقف هذه الممارسات الشاذة.

كفانا عنف ,,,فمجتمعنا مازال يأن من ضحيا العنف الأسري
فلتكن حكوماتنا مثال نقتدي به , ونفخر بمبادراته الإنسانية لنبذ العنف.

تعذيب صبيين اتصلا بأمهما خلسة من جوال زوجة الأب

أحالت شرطة الكعكية بمكة المكرمة قضية شقيقين فتى وفتاة تعرضا للعنف الأسري على يد والدهما وزوجته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (دائرة الاعتداء على النفس) وكان الشقيقان اللذان تعرضا لتعذيب جسدي في أنحاء متفرقة من جسديهما قد تمكنا من الهرب من منزل الوالد إلى منزل والدتهما المنفصلة عن أبيهما منذ 3 سنوات فراراً من عملية التعذيب التي خضعا لها بسبب استخدامهما لجوال زوجة والدهما.ووفقاً للمتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان فقد تم الكشف الطبي على الصبي والفتاة لإثبات الإصابات وإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.بدورها قالت الأم إنها لن تتنازل عن حق ولديها من أبيهما الذي دأب على تعذيبهما مطالبة بإسقاط حق الوصاية منه عليهما.

سجن بريطاني 3 أشهر بدبي بعد إدانته بضرب زوجته وتهديدها بالقتل

قضت محكمة في دبي على بريطاني بالسجن ثلاثة أشهر بعد أن أدين بممارسة العنف والتهديد بقتل زوجته، على ما أفادت السبت 15-11-2008 صحيفة إماراتية.وقالت صحيفة "غالف نيوز" إن البريطاني (38 عاما) سيمضي فترة سجنه في دبي، وذلك بعد أن صدر الحكم عليه من محكمة ابتدائية ثم أيدته محكمة الاستئناف. وتسبب اعتداء البريطاني على زوجته في إصابتها بإعاقة بدنية مستدامة بنسبة 5%، كما هددها بالقتل وذلك أثر خلاف أسري. وقالت الضحية، وفق ما أوردت الصحيفة "لقد ضربني وسدد لي ركلات ثم رطم رأسي بالأرض عدة مرات"، موضحة أن زوجها كان في حال سكر. وأقر الزوج أنه ضرب زوجته غير أنه نفى تهديدها بالقتل. ويشكل البريطانيون، الذين يفوق عدد المقيمين منهم في الإمارات مائة ألف شخص، أكبر جالية غربية في الإمارات، ويقيم أغلبهم في دبي.والثلاثاء ستنظر محكمة الاستئناف في دبي في قضية أخرى حكم فيها ابتدائيَّا على رجل وامرأة بريطانيين بالسجن ثلاثة أشهر بعد إدانتهما بممارسة الجنس على شاطئ عام في الإمارة.يشار إلى أن دبي تعد من المدن المتعددة الجنسيات والثقافات، كما تمتاز بمشاريع طموحة مثل أطول برج في العالم، غير أن مواطنيها البالغ عددهم 80 ألفا يشعرون أن قيمهم قد تتراجع.ويعيش الأجانب ويعملون بتأشيرات يتم تجديدها كل 3 سنوات، ويعمل الكثير من الغربيين في مناطق حرة أشبه بمقاطعات اقتصادية، ويعيشون في ضواح بنيت حديثا، ونادرا ما يخالطون السكان المحليين.

معلمين يجبرون تلاميذهم اللوقوف "عراة" بالمدرسة

أمر مدير نيابة بمحافظة الفيوم بمصر بضبط وإحضار اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالتعليم الابتدائي قام أحدهما بإجبار طالبين على خلع بنطاليهما وملابسهما الداخلية والوقوف عراة أمام زملائهم في الفصل، فيما قام الآخر بإجبار أربعه من الطلاب على خلع ملابسهم كاملة.كما أصدر محافظ الفيوم قرارا بإيقاف أحدهما عن العمل ثلاثة أشهر وحرمانه من العمل بالتدريس، على أن يتم عقاب الآخر بعد التأكد من الواقعة.

وكانت "العربية.نت" قد نشرت الأربعاء الماضي عن واقعة المدرس الذي قام بخلع ملابس أربعة من تلاميذه وضربهم على مؤخراتهم. وتكررت هذه الواقعة في مدرسة الخمسين الابتدائية بمركز "أطسا" التابع لمحافظة الفيوم عندما قام مدرس مادة الدراسات الاجتماعية -مادة التاريخ والجغرافيا- ويدعى أحمد هاشم بتوبيخ طالبين بحجة أنهما مشاغبان، ثم أمرهما بالتعري من ملابسهما من أسفل والوقوف أمام زملائهما في الفصل.وتوجه عدد من أولياء الأمور إلى قسم الشرطة وحرروا محاضر تم تحويلها إلى نيابة أطسا واستمع مدير النيابة محمد حسني إليهم، وأكد أولياء الأمور أن التلميذين أجبرا على خلع ملابسهما بعد أن اتهمهما المدرس بأنهما مصدر إزعاج وضوضاء بالمدرسة.وعبروا في شكواهم عن انزعاجهم "من ابتكار المدرسين لوسائل جديدة للعقاب تشوه الحالة النفسية للتلاميذ، فكيف ينظر التلميذ إلى زملائه في الفصل بعد أن شاهدوه عاريا من أسفل وكيف يمكن أن نقنعه أساسا بالذهاب إلى المدرسة".وقد أمر مدير نيابة أطسا بضبط وإحضار المدرس وكذلك ضبط وإحضار المدرس الآخر بمدرسة ثانون الإعدادية ويدعى أسامة فتحي متولي، والذي قام بإجبار أربعة تلاميذ بالمدرسة على خلع ملابسهم كاملة وضربهم على مؤخراتهم.

ودعا نقيب المعلمين بالفيوم سيد مخلوف لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لنظر الوقائع التي تحدث، إلا أن محافظ الفيوم د. جلال مصطفى سعيد أمر بإيقاف مدرس مدرسة "تاتون" الإعدادية عن العمل ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه وإحالته إلى العمل الإدارى، ونقله إلى خارج الإدارة مع عدم السماح له بالتعامل مع الطلاب والتحقيق مع إدارة المدرسة، وإحالته إلى المحكمة التأديبية للتحقيق بتهمة ارتكاب فعل فاضح.كما قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم سلوى أمين التحقيق معه، وإحالته للشؤون القانونية، وتقدمت بمذكرة رقم 622 لسنة 2008 لمحافظ الفيوم لتوقيع عقاب إداري له بخلاف العقاب الجنائي.

المصدر:العربية نت