إدارة تعليم مكة تنظر شكوى ولي أمر طالب ضد معلم

اعتدى بالضرب على ابنه بسلك الكمبيوتر المحمول

مكة المكرمة: تحقق إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة مع معلم في المرحلة الابتدائية (تحتفظ سبق باسم المعلم والمدرسة) بعد شكوى تقدم بها ولي أمر طالب أرفق بها تقرير طبي يفيد فيه أن ابنه تعرض للضرب بسلك كهربائي تحت عينه بشكل مباشر مما تسبب في إسالة الدماء منها وكاد أن يتسبب في فقء عينه .
وقال والد الطالب (أحمد) في شكواه إنه في يوم الأربعاء الماضي وتحديدا في الحصة الرابعة من يومه الدراسي حينما تغيب معلم المادة الأساسية عن الحضور كلف المعلم بإدارة الحصة احتياطياً ، وفي أثنائها كان يحمل جهاز (لاب توب) داخل الفصل.
وأضاف :"بعد طلب المعلم كتابة موضوع , استعار ابني من أحد زملائه قلما, ولحظتها انهال المعلم ضربا على ابني بعد أن أخذ المغذي الكهربائي (توصيلة) الخاص بجهازه ووجه إحدى تلك الضربات على وجهه وتحت عينه اليمنى لتسيل الدماء على خده ولولا لطف الله لحدث ما لا تحمد عقباه ". وتابع :" تدخل وكيل المدرسة ومعه معلم مادة العلوم لإسعاف ابني ".
وقال الأب في شكواه التي طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات بحق المعلم :" ما يحز في النفس أن المعلم أنكر الحادثة بالرغم من وجود عدد من الشهود وهذا أمر أثار استغرابي حيث لم يكلف نفسه أن يقدم الاعتذار".

حقوق الإنسان تتدخل لإعادة منزلين لأسرتين بعد استيلاء البنك عليهما

كة المكرمة :
تنظر جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة مشكلة أسرتين تضمان 16 فردا تعرضتا إلى الطرد من منزلين تسكنانهما في حي الجميزة يوم أمس؛ لعدم تمكنهما من سداد نصف مليون ريال عمولات لأحد البنوك بعد اقتراضهما مائة ألف ريال من البنك قبل 28 عاما، ولتخلفهما عن السداد ازدادت العمولات ليتجاوز رقمها مليونين وثلاثمائة ألف ريال، بعدها حكمت المحكمة العامة في مكة ببيع عقاريهما في مزاد علني في الثالث عشر من جمادى الآخرة المقبل.
وأوضحت ريم (ابنة الاسرة) أنه قبل 28 سنة اقترض عمي مبلغ مائة ألف ريال وكفله والدي لدى أحد البنوك المحلية مقابل رهن عقارين أحدهما لوالدي و الآخر لعمي بعد أن أخبرهما مدير البنك أن هذا الرهن مجرد إجراءات بنكية لا بيع فيه و لا شراء ولا يمكن بيعه طالما هو سكن لأسرة،
ولكن يتم حجز الصك حتى يتم سداد القرض الممنوح
وبموجبهما تم الاتفاق شفهيا، كما اتخذت الإجراءات النظامية حيال الرهن المطلوب لدى كتابة العدل في مكة المكرمة وتم التهميش عليه وبعد توقيعهما على الأوراق تم خصم عشرة آلاف ريال عمولة للبنك من القرض. مشيرة إلى أن والدها وعمها سددا عددا من الأقساط وتأخرا في سداد بعضها وتراكمت عليهما الفوائد إلى أن وصلت إلى (750 ألف ريال) ورفضا سدادها وتم نقل القضية إلى المحكمة، حيث سجن عمها وكذلك والدها لعدم تمكنهما من سداد المبلغ حتى جاء فاعل خير و تكفل بسداد نصف المبلغ، إلا أن البنك رفض مشترطا أن يتم سداد المبلغ كاملا.
بعدها ـ تستطرد ريم ـ تم التحفظ على القضية إلى ما قبل عام تقريبا، حيث عاد البنك مجددا ليطالبهما بدفع 2.360.500 ريال فرفضا تسديدها وبعد عدة جلسات حكم القاضي عليهما (والدي وعمي) بأن يسددا مبلغ (597 ألف ريال) دون النظر إلى ما دفعاه سابقا، وعليه لم يتمكنا من السداد بحكم أنهما متقاعدان و ما يستلمانه لا يكفي لسداد احتياجات المنزل، وعندها اقترحا على البنك استقطاع المبلغ من راتبهما إلا أن البنك رفض العرض مطالبا بالمبلغ كاملا أو أن يتم سحب العقارين.
وتضيف ريم قائلة: وبينما كان جميع أفراد الاسرتين يبحثون عن مخرج من هذا المأزق المؤرق، تم طردنا الأسبوع الماضي من المنزل الذي لا نملك غيره إلى الشارع ولم نجد مكانا ننام فيه سوى منزل أحد أقاربنا، وأردفت ريم وهي لا تخفي قلقها: أن منزلنا سيباع الأسبوع المقبل في مزاد إذا لم يتم سداد المبلغ الذي يعتبر عمولات غير مقبولة شرعا.
وأوضح مصدر في جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة أنه تم استلام مشكلة الاسرة عن طريق القسم النسائي في الجمعية وسيتم النظر فيها عن طريق اللجنة.
يشار إلى أن المحكمة العامة في مكة المكرمة أقرت في حكمها الذي صدر بصك شرعي أن للبنك 597 ألف ريال
وحكمت ببيع العقارات الموصوفة في مزاد علني في الثالث عشر من جمادى الآخرة المقبل ووفاء المبلغ من ثمنها وما زاد فيعاد للمدعى عليه.